به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: قوه قضاییه با صدور حکم پرونده متروپل، مسئولیت خود برای مجازات عبرت آموز متهمان این فاجعه بزرگ را انجام داد، اما آیا اقدامات انجام شده توسط دستگاههای مسئول، مانع از تکرار فاجعه متروپلها و پلاسکوها خواهد شد تا ....
۱۰۰ روز پس از دوم خرداد ۱۴۰۱، روز ریزش متروپل آبادان، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه حکم مجازات ۲۱ متهم این پرونده را که در جان باختن ۴۳ نفر (۳۶ مرد و ۷ زن) و مجروح شدن ۱۳ نفر نقش داشته اند، صادر کرد. اگرچه ۷۵ درصد تقصیر این فاجعه متوجه متهم اصلی این پرونده، حسین عبدالباقی ارزیابی شد و دیه اولیای دم از اموال او پرداخت خواهد شد، اما برای بقیه ۲۰ متهم پرونده هم مجازاتهایی تعیین شد که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، «سقف مجازات قانونی» است:
*دادگاه برای ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان، سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان، نماینده سازمان نظام مهندسی و سایر افراد به اتهام نقش داشتن در وقوع قتل شبه عمدی، حکم صادر کرده است.
*براساس رای صادرشده، هر یک از متهمان متناسب با میزان تقصیر، به پرداخت دیه کامل هفت زن مسلمان و ۳۶ مرد مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومان حادثه محکوم شدند.
*انتشار محکومیت قطعی متهمان از طریق رسانه ملی
*دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی
*دو سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان در قالب طراحی، نظارت و اجرا
*لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی برای متهمان دارای شغل مرتبط
البته پس از انتشار حکم پرونده متروپل، برخی واکنشها در فضای مجازی هم قابل تامل بود، از جمله توئیتهایی با این مضمون که: «در فقره متروپل شنیدیم که مالک، حسین عبدالباقی بیشترین تقصیر را دارد. او مرده است و این یعنی اگر مسئولان، مجریان، ناظران، شهرداری و دستگاههای مرتبط، چشم به روی انحراف، فساد، رفتار مخرب و درست اجرا نکردن بستند، فقط ۳۰درصد مقصرند؟».
این حکم ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و پس از قطعیت اجرایی خواهد شد و میتواند مجازات عبرت آموزی برای عاملان وقوع چنین حوادثی باشد.
اما مهمتر از آن، اقدامات پیشگیرانهای است که باید برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه آن صورت بگیرد. از دوم خرداد ماه تا به امروز، دستورات و دستورالعملهای بسیاری برای ایمن سازی متروپلها و پلاسکوهای موجود در کشور صادر و ابلاغ شده است. وزیر کشور هم پیرو دستور رئیس جمهور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد و از آنها خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمانهای ناایمن جلوگیری کنند. اما باید دید که آیا این تب و تاب فقط برای روزهای بعد از فجایعی مانند پلاسکو و متروپل است یا واقعا تحولی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که یکی از نهادهای علمی و تخصصی در حوزه ساختمان سازی است، پس از فاجعه متروپل، به عنوان یکی از اعضای تیم بررسی حادثه اقداماتی داشت و حالا دکتر «محمد مهدی حیدری» سرپرست این مرکز میگوید: طبق وظایف و مسئولیتهایی که مرکز دارد، در نامهای به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کردیم که باید در استفاده از سازههای مشابه آن چه در متروپل استفاده شده بود، محدودیت اعمال شود.
وی میافزاید: سیستمی که در سقفهای متروپل استفاده شده بود نوعی وافل اسلب با دهنههای بزرگ بود که با اسکلت فلز کار شده بود در حالی که این سقفها با اسکلت بتنی یکپارچگی خودش را حفظ میکند، به همین دلیل استفاده از این سیستم را ممنوع اعلام کردیم. حیدری تصریح میکند: در حوزه اقدامات هماهنگ ملی هم، پس از دستور وزیر کشور، کارگروههای استانی برای رسیدگی به وضعیت ساخت و سازها تشکیل شده و فهرستی از الزامات و قوانین مرتبط به آنها بررسی میشود و استانها اقدامات لازم برای ایمن سازیها را پیگیری خواهند کرد.
مهندس «احسانمتولیان» دبیرکل مجمع کلان شهرها هم میگوید: پس از وقوع حادثه متروپل شهرداریهای کلان شهرها تدابیری را اتخاذ کرده اند تا اقدامات نظارتی خود را تقویت کنند. البته به اعتقاد او، مهمترین نیاز در این حوزه، قانون گذاری قوی است و باید تغییراتی در این زمینه انجام شود.
متولیان میگوید: طرح مدیریت جامع شهری که بر اساس آن اختیارات شهرداریها تقویت شود و تمامی دستگاههای دارای مسئولیت در مدیریت شهری، ذیل مدیریت شهرداریها اقدام کنند، نقش مهمی در رفع این مشکلات خواهد داشت و قطعا با تصویب و اجرای این طرح، امکان وقوع حوادثی مانند متروپل از بین خواهد رفت.
«مجتبی یوسفی» نماینده مردم خوزستان و عضو کمیسیون عمران مجلس بمیگوید: متاسفانه عادت کرده ایم که با وقوع هر بحران در کشور، همه برای انجام مصاحبه و محکوم کردن با هم مسابقه میدهیم، اما بعدش کارهای اساسی و لازم را فراموش میکنیم. یوسفی میافزاید: در حادثهای مانند متروپل، به دلیل رویکرد مردمی دولت سیزدهم، اتفاقی مانند حضور میدانی و از خودگذشتگی وزیر محترم کشور را شاهد بودیم که بسیار در مدیریت بحران پس از حادثه موثر بود و واقعا قابل تقدیر است، اما آیا اگر همین فردا، خدای ناکرده اتفاق مشابهی رخ دهد، در همین موضوع مدیریت بحران و عملیات امداد و نجات، ساز و کار به روز شده و نوینی داریم یا باز هم مشابه دفعات قبل خواهد بود؟ وی ادامه میدهد: در حوزه قوانین هم، نه تنها قوانین موجود اجرا نمیشود بلکه قوانینی مانند ماده ۱۰۰ داریم که عملا به شهرداریها اجازه میدهد به دلیل نداشتن منابع مالی پایدار، شهرفروشی کنند و درآمدزایی داشته باشند.
عضو کمیسیون مجلس تصریح میکند:اصلاح قانون ماده ۱۰۰، اصلاح قانون دو دهه قبل نظام مهندسی، اجرایی شدن شناسنامه فنی ساختمان، اصلاح روند انتخاب شهرداران و طرح مدیریت واحد شهری، از جمله موضوعاتی است که کمیسیون عمران مجلس برای پیشگیری از حوادث مشابه متروپل در دستور کار دارد که متاسفانه بررسی آنها به کندی پیش میرود و باید تسریع شود.